پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی به بررسی ضرورت و ابعاد توسعه «افتراق» میان جرائم سیاسی و سایر جرائم در ایران می‌پردازد. باوجود تصویب قانون جرم سیاسی در سال 1395، همچنان کاستی‌ها و نارسایی‌های قابل‌توجهی در حوزه شناسایی مصادیق، فرآیند دادرسی، تعیین مجازات و حمایت از حقوق متهمان مشاهده می‌شود که تحقق عدالت کیفری در این زمینه را با چالش روبه‌رو کرده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که تحقق مؤثر سیاست کیفری افتراقی نیازمند بازنگری جدی در قوانین ماهوی و شکلی، شفاف‌سازی مرز سیاسی و امنیتی و تقویت نقش هیئت‌منصفه و تضمین برخورداری متهمان سیاسی از حقوق ویژه و اختصاصی است. در پایان راهکارهایی مبتنی بر تحدید قلمروی جرائم سیاسی، افزایش شفافیت فرآیند رسیدگی، تقویت جایگاه هیئت‌منصفه و تمایز عملی در مجازات و دادرسی را برای توسعه سیاست کیفری افتراقی، پیشنهاد شده است تا سیاست کیفری افتراقی به شکل کارآمد در نظام کیفری ایران اجرا گردد.

حقوق متهم جرم سیاسی سیاست کیفری افتراقی رسیدگی