موسسه آموزش عالی آپادانا فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق 2783-3631 3 2 2023 08 15 Pathology of citizenship rights from the point of view of the law on determining the status of registration of lands and buildings without official documents آسیب شناسی حقوق شهروندی از منظر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 85 107 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA نوربخش دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران. 2023 02 28 Having good governance, transparent and fair laws, and competent and knowledgeable administrators is the right of citizens. Over a decade has passed since the enactment of the Law on Determining the Legal Status of Land and Unofficially Registered Buildings in 1390 (2011), and this law appears to be permanent. However, the question arises whether this law, as the latest legislative effort in the field of property registration during this relatively long period, has successfully met the needs and demands of citizens seeking property registration and government interests. This research, using a descriptive-analytical method, hypothesizes that in this regard, the legislator has made mistakes, and from the perspective of citizenship rights, the law in question has not been properly critiqued. Therefore, the main objective of this article has been a reexamination of this law and the presentation of a better model, ultimately suggesting that the legislator should consider revising this law. داشتن اداره خوب، قوانین شفاف و عادلانه، مدیران شایسته و متخصص، حق شهروندان است. بالغ بر یک دهه از عمر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 سپری شده و این قانون دائمی به نظر می رسد. بااین¬حال، این پرسش مطرح است که آیا قانون مذکور به عنوان آخرین اراده قانون گذار ثبتی در طی این مدت نسبتاً طولانی، توفیقی در تأمین مناسب نیازها و مطالبات شهروندان متقاضی ثبت ملک و منافع دولت داشته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه ‏را مطرح می سازد که در این باره، قانون گذار راه را به خطا رفته و از منظر حقوق شهروندی، قانون یادشده به درستی آسیب شناسی نشده است. لذا، بازکاوی در این قانون و ارائه یک الگوی بهتر، هدف اصلی این مقاله بوده و درنتیجه، قانون گذار ثبتی ناگزیر از تجدیدنظر در این قانون است. /downloadfilepdf/1001200