موسسه آموزش عالی آپادانا فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق 2783-3631 4 3 2024 11 15 Comparative Study of the Crime of Money Laundering in Iranian Law with Emphasis on the Criminal Law System of the United States مقایسه تطبیقی بزه پول‌شویی در حقوق ایران با تأکید بر نظام حقوق کیفری ایالات‌متحده آمریکا 25 41 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA هادی دکتری حقوق بینالملل عمومی، استادیار مدعو گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. نفیسه کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دستیار آموزشی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 2024 09 02 Money laundering, as one of the major challenges in economic and commercial law, emerged in the 1970s, and its legal dimensions were first addressed in the federal courts of the United States in 1982. Today, the common focus of states regarding this issue is on preventing its spread and influence in the international economic-legal system. Iran's legal system, for the first time in 2007, took a serious legal approach toward this phenomenon with the adoption of the Anti-Money Laundering Law. The necessity of this discussion is to highlight the distinctions between the approaches of the U.S. and Iranian lawmakers regarding the material element of the crime of money laundering. Therefore, the main goal of this research is to conduct a comparative study between the two legal systems. It was found that the primary distinction between the two systems lies in the territorial scope of the application of legal rules. In this context, the U.S. approach focuses on combating money laundering in the international sphere, whereas Iranian lawmakers concentrate on the national jurisdiction of Iran. Furthermore, the U.S. legal system considers the crime of money laundering to be based on the element of "unusual transactions," while Iranian law does not emphasize intent to commit the crime but considers predicate offenses, such as drug trafficking, human trafficking, theft, etc., as the basis for the realization of the crime of money laundering. The research, conducted using a descriptive-analytical method and library-based studies, also shows that both legal systems share a common focus on the necessity of "transparency" and the non-intent to conceal the source of wealth as a moral element in the criminal liability for money laundering. پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده در حقوق اقتصادی و تجاری، از دهه 1970 شکل گرفت و ابعاد حقوقی آن برای اولین بار از سال 1982 در دادگاه‌های فدرال ایالات‌متحده آمریکا مطرح گردید. امروزه، حد مشترک دولت‌ها در قبال این موضوع بر امر پیشگیری از گسترش و نفوذ آن در نظام اقتصادی-حقوقی بین‌الملل متمرکز شده است. نظام حقوقی ایران نیز برای اولین بار از سال 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی به‌طورجدی رویکرد حقوقی خود را در قبال این پدیده شکل داده است. به ضرورت بحث اقتضا دارد که جنبه تمایز میان رویکرد قانون‌گذار ایالات‌متحده آمریکا و قانون‌گذار ایران در قبال رکن مادی بزه پول‌شویی نمایان گردد. بر این اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر بر مطالعه تطبیقی میان دو نظام حقوقی متمرکز شده است. ازاین‌رو، مشخص گردید که جنبه افتراق میان دو نظام حقوقی، اولاً بر عنصر قلمرو مکانی اعمال قاعده حقوقی استوار است که در این راستا، رویکرد ایالات‌متحده آمریکا بر مبارزه با پول‌شویی بر حوزه بین‌الملل استوار بوده اما قانون‌گذار ایران بر قلمرو حاکمیت ملی ایران متمرکز گردیده است؛ دوماً نظام حقوقی آمریکا بزه پول‌شویی را متوقف بر عنصر «تراکنش غیرمعمول» استوار دانسته و حال آنکه قانون‌گذار ایران بی‌آنکه بر قصد وقوع جرم تأکید داشته باشد، جرم منشأ مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، سرقت و غیره را مبنای تحقق بزه پول‌شویی لحاظ نموده است. همچنین، در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهره‌مندی از مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است، مشخص شد که نقطه اشتراک دو نظام حقوقی بر لزوم رعایت «اصل شفافیت» و عدم اراده بر پنهان‌سازی منشأ سرمایه در حقوق اقتصادی به‌عنوان عنصر معنوی رد مسئولیت کیفری در بزه پول‌شویی متمرکز است. /downloadfilepdf/1082519