آزادی عقیده و آزادی بیان از بنیادی‌ترین حقوق طبیعی و اجتماعی انسان به شمار می‌روند؛ حقوقی که بنیان شکل‌گیری نظم دموکراتیک، مشارکت سیاسی و توسعه‌ی فرهنگی جوامع را فراهم می‌سازند. در منظومه‌ی فکری بشر و نیز در آموزه‌های اسلامی، این دو حق تجلی کرامت انسانی و عقلانیت آدمی‌اند. به استناد ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر (قاهره، ۱۹۹۰)، آزادی اندیشه و بیان از ارکان اصلی حیات اجتماعی شناخته شده و تنها به موجب مصالح عمومی و اخلاقی قابل تحدید است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای داخلی و بین‌المللی، نسبت میان آزادی عقیده و آزادی بیان را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که هرچند در مبانی فقهی و فلسفی اسلامی کرامت انسان و اختیار عقیده به رسمیت شناخته شده، اما در فرآیند اجرا، محدودیت‌هایی از جنس امنیت ملی، صیانت فرهنگی و حفظ ارزش‌های شرعی دامنه‌ی اعمال این آزادی را تحدید کرده‌اند. یافته‌ها بیانگر آن است که تفسیرهای موسّع از مفاهیمی چون «مصلحت عمومی» و «حفظ نظم دینی» گاه از روح کرامت انسانی و اصل اختیار فاصله می‌گیرند. در نتیجه، بازنگری عقل‌مدار در برداشت‌های شرعی و قانون اساسی، با بهره‌گیری از مبانی فلسفه‌ی گفت‌وگویی و اصول حقوق بین‌الملل، می‌تواند زمینه‌ی تحقق واقعی‌تر آزادی‌های مدنی در جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد؛ آزادیی که نه تقابل با ایمان، بلکه شرط پویایی و مسئولیت اخلاقی انسان است.

آزادی بیان آزادی عقیده کرامت انسانی اسلام قانون اساسی محدودیت‌های حقوقی و شرعی حقوق بشر بین‌الملل.